اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد في أحدث تقاريره التي نشرها اليوم الأربعاء 26 جويلية ان ازمة الادوية واختلال التوازنات المالية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية غير مرتبطة بإشكالات الدعم بقدر ما هي تعزى إلى التراجع الحاد في قيمة الدينار منذ سنة 2016، تاريخ إقرار استقلالية البنك المركزي التونسي، وهو ما أثر سلبا في طاقة الصيدلية لضمان تزويد البلاد بالأدوية.

    

   
   كما أشار في تقريره الصادر تحت عنوان ''نقص الادوية يشكل ازمة يفاقمها التخفيض في الدينار والتعويل على التوريد"، إلى أن التخفيض في قيمة الدينار قد أدى الى تسجيل الصيدلية لخسارة 62 بالمائة من نتيجتها الصافية سنة 2018 مقارنة بعام 2017 حيث تراجعت من 144.8 مليون دينار الى 234.6 مليون دينار.
   
   المرصد كان قد أوضح في تقرير سابق بأن اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي في 2016 قد تسبب في تذبذب سعر الصرف وتقليص التدخل لتعديل سوق الصرف والحفاظ على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية.
   
   من جهة أخرى بيّن المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرته الاخيرة، ان التخفيض في قيمة العملة الوطنية قد اثر، أيضا، وبشكل مباشر على القطاعات المحلية لإنتاج الادوية، اذ ان معظم المعدات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الادوية الجنيسة هي موردة من الخارج بالعملة الأجنبية.
   
   قبل أن يختم يتأكيده ضرورة استقرار سعر الصرف والتوازنات المالية العمومية خصوصا في قطاع الصحة وعلى مستوى صناديق الضمان الاجتماعي بما من شأنه ان يعيد التوازن الى قطاع الصناعات الدوائية على المدى القصير والمتوسط.
   
   وعلى المدى الطويل اعتبر المرصد ان نهاية شحّ الادوية وندرتها ترتبط كذلك ببدائل تخفض من التعويل على التوريد وتدعم قطاعات التصنيع المحلي للدواء.