حمل رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 28 نوفمبر، مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى السياسات المتراكمة وغير الموفقة والتي غابت عنها إرادة القطع مع التداين.

وجاء على لسانه: "كلنا اليوم مسؤولون عما وصلت إليه تونس وحتى إن لم نكن مسؤولين عن السياسات غير الموفقة فإننا مسؤولون اليوم عن اصلاح تبعاتها وما مشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض على البرلمان الا صورة لتبعات هذه السياسات وانعكاساتها".
وأضاف المشيشي أن جزءا من الحلول للخروج من هذا الوضع تم تقديمه بكل شجاعة في مشروع القانون وهو ما يمكن ان يفسر ولادته العسيرة.
ووصف المشيشي القانون بقانون المسؤولية والجرأة وقانون الصراحة وحقيقة الأرقام وحقيقة الواقع اليومي للشعب التونسي والمؤسسات الاقتصادي.
في سياق آخر قال المشيشي إن الدولة دولتكم لن تدّخر جهدا في توفير كل الإمكانيات الصحية من وسائل حماية وكشف وعلاج سيتم توفيرها من اعتمادات الميزانية ومن حصيلة تضامن المواطنين.
وأكد المشيشي أن الحكومة عملت على استراتيجية واضحة تقوم على تحقيق معادلة صعبة تتلخص في المحافظة على صحة المواطنين للحد من نسق انتشار العدوى من جهة والحفاظ على قوت التونسيين والحد الأدنى من النشاط الاقتصادي.