أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء السبت 3 أكتوبر 2020، أنه لا مجال للعودة لنظام الحجر الصحي الشامل الذي تم اعتماده سابقا لمواجهة الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التعليمية والتكوينية وبالمؤسسات الاقتصادية، في كنف الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي الوقائي.

وأعلن المشيشي في كلمة توجه بها إلى التونسيين عبر شاشة القناة "الوطنية1"، عن حزمة اجراءات نافذة لمدة أسبوعين، لمجابهة تفاقم الوضعية الوبائية الراهنة والتوقي من الموجة الثانية "المنتظرة" من كوفيدـ19، من أبرزها تعديل نظام العمل في الإدارات العمومية، مع التقليص في ساعات العمل، واعتماد الحصة الواحدة والفرق، باستثناء بعض القطاعات كالتعليم والصحة والأمن.
وأضاف أن من بين تلك القرارات، التي استشار بشأنها عديد الأطراف، إلزامية ارتداء الكمامة لجميع المواطنين في الفضاءات العامة المغلقة وفي وسائل النقل، والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في المؤسسات التعليمية والتكوينية والخدماتية والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع جميع التظاهرات والتجمعات والاحتفالات العامة والخاصة.
وشدد رئيس الحكومة على أن الالتزام بالقرارات والاجراءات التي تم اتخاذها هو السبيل الوحيد للحماية، وذلك في انتظار ظهور بوادر انفراج للأزمة، وفق تعبيره.
وأوضح هشام المشيشي أن تلك القرارات ستكون نافذة لمدة أسبوعين اثنين، وأنه "لا مجال للعودة الى الحجر الصحي الشامل، قائلا "لا يمكن لتونس تحمل كلفة الشلل الاقتصادي"، وإن الحجر "ليس الحل لمواجهة الفيروس التاجي". ودعا، في المقابل، الجميع إلى التعاون ومعاضدة الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوباء.
وأكد رئيس الحكومة أنه "سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المخالفين للإجراءات" الوقائية من العدوى.