اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الجمعة 12 فيفري، أن رد المحكمة الإدارية على المراسلة التي وجهها إليها لإبداء رأيها فيما يتعلق بإشكالية التحوير الوزاري، كان منتظرا.

وكانت المحكمة قد اعتبرت أنها ليست مؤهلة للنظر في هذا الخلاف وأن المحكمة الدستورية (التي لم يقع تركيزها بعد) هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك.
في هذا الصدد شدد المشيشي، خلال تحوله إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية أين تم الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للإبتكار في الصناعات التقليدية، على ضرورة التسريع في إرساء المحكمة الدستورية.