صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 16 جانفي على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بـرمته بـ 124 نعم مقابل محتفظين اثنين ودون رفض.

ووفق ما أفاد به عزيز بالأخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان فإن هذه الاتفاقية قديمة لكنه تم اجراء بعض التغييرات عليها لمواكبة التحولات والتطورات خاصة التكنلوجية وعلى مستوى التشريع، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة عديد الاتفاقيات حتى لا تبقى حبرا على ورق.