مثلت "خطة العمل لحماية السلحفاة البحرية في تونس" محور ورشة عمل نظمها، أمس الخميس، بالمنستير، مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي بتونس، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وفق ما أفاد به، جمال جْرِجِرْ، رئيس وحدة التصرّف في المحميات البحرية والساحلية بالوسط والجنوب التونسي بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

وخصصت مؤسسة "مافا" السويسرية اعتمادا جمليا قدره 460 ألف دولار لحماية السلاحف البحرية في المتوسط، منها حوالي 300 ألف دينار لخطة "العمل لحماية السلحفاة البحرية في تونس" (2019-2024) التي ينتظر أن تكون نسختها النهائية جاهزة في جانفي 2019 حسب ما ذكرت لبنة بن نخلة مكلفة ببرنامج حماية الأنواع البحرية في البحر الأبيض المتوسط في مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي بتونس، مشيرة إلى أنّ هذه الخطة يقع تقييمها بعد كلّ خمسة سنوات وتحيينها.

وتم، خلال الورشة عرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للتقليص من تجارة السلاحف في البلاد التونسية (2019-2024)، ومن أبرز محاورها التوعية والتربية البيئية، ودعم البحث العلمي، ودعم المجتمع المدني، وتنمية قدرات مختلف المتدخلين من صيد بحري وشرطة بيئية، والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، ومعهد علوم وتكنولوجيات البحار والجمعيات، ودعم الشراكات الوطنية والدولية، وتحيين القوانين، وإحداث قوانين خاصة بصيد السلحفاة البحرية والمتاجرة فيها.

ويمكن للشرطة البيئية بمجرد تكوينها في مجال المحافظة على السلاحف البحرية والأنواع المحمية والمهددة بالانقراض بصفة عامة من لعب دور كبير في المحافظة على البيئة في تونس، وفق ما بينه جمال جرجر، الذي أوضح أنّه في حال تم القضاء على عمليات الاتجار بالأنواع المحمية والمهددة بالانقراض يمكن التقليص أكثر من 50 في المائة من الأخطاء التي تسجل في هذا المجال.

والسلحفاة البحرية حسب المعاهدات الدولية والتشريع التونسي ممنوع صيدها وحجزها ومسكها والمتاجرة فيها أو في أجزائها سواء كانت حيّة أو نافقة حسب، نفس المتحدث، وأنّ استعمال بعض المطاعم لصدفة سلحفاة بحرية للزينة حتى وإن وقع جلبها من سلحفاة نافقة فذلك ممنوع قانونا.