نفى مراد الودرني الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بمدنين اليوم الثلاثاء 21 أفريل ، "لاي اف ام " ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اطلاق سراح الشخص الذي شتم رئيس الجمهورية .

واضاف الودرني ان هذا الخبر لا أساس له  من الصحة وان النيابة العمومية تعهدت بموجب إعلانها وإشعارها من طرف أعوان الضابطة العدلية حول تعمد شخص التفوه بأقوال فيها مس كبير للدولة التونسية و بالشعب التونسي و بمؤسسة رئاسة الجمهورية وبناءا عليه النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالشخص المذكور وباشرت في محضر موضوعه إرتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة و قال ان مثل  هذه التصرفات يعاقب عليها القانون وفق ما جاء في الفصل 67 من المجلة الجزائية .
واضاف ذات المصدر ان المعني بالأمر الآن في حالة إحتفاظ بنهاية فترة الإحتفاظ القانونية سيتم إحالته على النيابة العمومية للبت في مآل المحضر ولاحقا ستتم محاكمت والكلمة الفصل للجيهة القضائية المختصة براءة أو إدانة .