أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، اليوم الإثنين 19 سبتمبر، أن تونس باتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين اتحاد الشغل والحكومة، استكملت آخر معيار من المعايير التي سيقبل بها الملف الذي قدمته لصندوق النقد الدولي.

وأضاف النصيبي في ميكرو مراسل أي أف أم في نابل على هامش الزيارة التي أدتها رئيسة الحكومة إلى المركز القطاعي في الجهة، أن الملف أصبح اليوم مقبولا من الناحية التقنية باعتبار أن الحكومة التونسية استجابت إلى كل الشروط.
وبيّن النصيبي أن الملف اليوم هو في مرحلة مصادقة الاطارات التقنية للصندوق "ستاف لافل ايقريمنت"، متوقعا أن تصادق هاته الإطارات عليه خلال الاسابيع المقبلة.
وتابع النصيبي أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل موفى هذه السنة سيتداول في الملف التونسي، مؤكدا أنه حل مصادقة الاطارات التقنية ستتمكن تونس من الحصول على التمويلات من الدول الصديقة التي وعدت تونس بان تنطلق في صرف التمويلات ما إن تتحصل على هذه المصادقة".