أكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد حيوني مساء اليوم الجمعة 3 جويلية 2020، في تصريح لإي أف أم، أن مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني، تمكنت في إطار عملية استباقية من كشف عنصر تكفيري تابع لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي.

أضاف الحيوني أن ذلك الشخص متكون في إعداد المواد السامة والقاتلة، وكان يعتزم استغلالها في تنفيذ عملية نوعية ووشيكة.
وأوضح محدثنا أنه تم إيقاف العنصر بعد نصب كمين له بالتنسيق بين الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة، وذلك بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبتعميق الأبحاث مع الموقوف اعترف بمناصرته بما يسمى بتنظيم داعش وبالانخراط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر شبكة الأنترنت في العديد من المواقع التابعة للتنظيم الإرهابي.
كما أقر المشتبه به بأنه تولى الشروع في الأعمال التحضيريّة لصنع الموادّ السامّة من خلال توفير المستلزمات الأوليّة لذلك، قبل تجربة تلك المستحضرات والتفكير في تحديد الهدف المناسب لتنفيذ عمليّة نوعيّة هامة من شأنها إرباك الوضع العام بالبلاد، إلا ان إسراع المصالح المذكورة في كشفه وإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابيّة.
وتمت احالة الشخص الموقوف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأصدر في شأنه القاضي المتعهّد بطاقة إيداع بالسجن.