نفى الناطق الرسمي باسم الديوانة، هيثم زناد، اليوم الجمعة، صحة التصريحات التي أدلت بها الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب يوم أمس حول وجود قضايا فساد تخص كلا من العميد ماهر القاسمي والعميد وحيد السعيدي.

وأكد زناد، في ندوة صحفية حضرها مدير إدارة الأبحاث الديوانية، ومدير إدارة الحرس الديواني، أن التصريحات استهدفت سلكا يعمل من أجل القضاء على الفساد والتهريب دون أدلة ملموسة، مشيرا إلى أن ما قالته النائبة سامية عبو فيه الكثير من المغالطات، ويفتقر للدلائل الكافية على الملفات الخاصة للعميدين، على حد قوله.

وبين أن الاتهامات التي طالت العميد وحيد السعيدي والتي مفادها تقاضي رشاوي على 459 حاوية كل حاوية قيمتها 40 ألف دينار هي اتهامات طرحتها مجلة حقائق سنة 2011 ونظرت فيها هيئة الرقابة المالية وتكونت لأجلها سنة 2013 لجنة على مستوى وزارة المالية ووقع إحالتها على القضاء الذي برأه من كل التهم.

أما موضوع التصرف في 200 حاوية لصالحه الخاص، كانت متجهة الى الرئيس الأسبق زين العابدين علي، أوضح زناد ان قرار التصرف في هذه الحاويات وإرجاعها لأصحابها الأجانب كان بقرار مجلس وزاري انعقد في 11 ماي 2011 وليس للعميد وحيد السعيدي أي دخل في ذلك.

وبخصوص وجود لجنة خفية تعمل بطريقة ابتزاز رجال الأعمال والمهربين لصالح الحكومة، أشار إلى أن الإدارة العامة للديوانة تعمل في إطار الوضوح التام وتقوم بأعمالها وفق مذكرات رسمية داخل مقراتها المعروفة، مشيرا، في نفس الصدد، الى ان مجهودات سلك الديوانة سنة 2017 اعادت للدولة 6600 مليار من المهربين.

وأكد وجود تهديدات تطال اعوان السلك وكوادره من طرف المهربين عبر الرسائل الخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي، قائلا ان العمل الجاد للديوانة خول لها تفكيك شبكة تشتغل في مجال تهريب العملة الصعبة واعادة ما قيمته 400 مليار لخزينة الدولة في الفترة الأخيرة.

وتحدث عن نتائج الحرب على الفساد التي أطلقتها الحكومة سنة 2017، مشيرا الى ان حجم المقابيض الديوانية تطورت ب36 بالمائة بين سنتي 2017 و 2018 حيث بلغت 8 آلاف مليار

أما فيما بتعلق بمحاولات الابتزاز التي قيل ان العميد ماهر القاسمي قام بها تجاه عدد من المهربين (وفق ما جاء في الندوة الصحفية للمعارضة)، أكد زناد ان التحقيق الإداري اثبت براءة القاسمي في انتظار البت القضائي يوم 10 أفريل القادم.

وأوضح ان التطور اللافت في الرتب التي تحصل عليها القاسمي منذ سنة 2011 (من رائد الى عقيد) هي ترقيات قانونية في إطار ما سمي بتصحيح مسار سلك الديوانة، مشيرا، في سياق اخر، إلى أن السلك يملك منظومات متطورة للحرب على الفساد وكان على أعضاء مجلس نواب الشعب الذين عقدوا الندوة الصحفية استدعاءنا ومساءلتنا قبل إصدار الأحكام.

من جانبه، أبرز مدير إدارة الأبحاث الديوانية، فتحي العمراني، الخصائص التقنية للعمل الديواني والتنسيق الذي تقوم به الإدارة مع رئاسة الحكومة ومختلف تركيبة الجهاز التنفيذي، قائلا إن أمن الاقتصاد التونسي خط احمر ولا يمكن التلاعب به.

وأفاد بأن العميدين المذكورين تقدما بطلب الأذن من الإدارة العامة للديوانة لمقاضاة النواب الذين عقدوا الندوة الصحفية يوم أمس، مشددا على ان يكون القضاء هو الفيصل الوحيد في البت في القضايا وليس الإشاعات والاتهامات الباطلة، على حد تعبيره.