قدم خالد حيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اليوم السبت 18 أفريل 2020، في تصريح لإي أف أم توضيحات حول التراخيص الاستثنائية للتنقل في إطار الحجر الصحي العام وحظر والجولان. 

 

أكد خالد حيوني أن المبدأ العام في قراري حظر الجولان والحجر الصحي العام، هو تطبيقها على الجميع، أي أن جميع التونسيين معنيون بملازمة محل السكن واحترام القرارات والإجراءات لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد أو نشرها، إلا أنه تم تقديم بعض الاستثناءات. 

وتشمل الاستثناءات التي تم التطرق إليها في البلاغات التي نشرتها وزارة الداخلية عبر بوابتها في توقيت منطقي يتيح للمواطنين الاطلاع على كافة الإجراءات حسب حيوني، المهن ذات الصبغة الطبية والصحفية، والمهن ذات الصبغة الحياتية المتعلقة بالتزويد والتزود، إضافة إلى المهن الحيوية المعنية بالقانون الخاص والتي تتطلب ضمان استمرارية العمل، إلى جانب تراخيص التنقلات المتعلقة بالحالات الاجتماعية والحالات المؤكدة في حياة المواطنين. 

وتستوجب الحالات المتعلقة بحدث جلل أو أمر صحي ملح، أن يقوم المعني بكتابة تصريح على الشرف يكون في شكل مكتوب عادي بخط اليد، يتم فيه تفسير الأسباب والتوجه به إلى أقرب نقطة أمنية مرجع النظر والتي ستتولى تأشيرها بعد التثبت من وجاهة السبب مع تقديم كافة التسهيلات ومراعاة مبدأ الاستعجال، حيث لم يطلب أن يكون المكتوب مرفقا بالإمضاء أو التعريف بالإمضاء، وينتهي مفعول الترخيص بانتهاء السبب أو الغاية من الحصول عليه. 

 

*حقيقة الرمز الذي يطلب الأعوان من المواطنين التثبت منه 

 

 

وفيما يتعلق بالرمز الذي يطلب أعوان الأمن من المواطنين التثبت منه أثناء مهمات الرقابة الترتيبية، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية، أن ذلك الرمز يتعلق بتطبيقة تم إعداداها بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي يتم الترسيم فيها للحصول على الموافقة بالسماح بالعبور من عدمها مرفوقة بالرمز المذكور والذي يتم الحصول عليه عبر إرسالية قصيرة. 

ويشمل الرمز العاملين في المؤسسات الإعلامية الذين لا يملكون ما يفيد بالصفة الصحفية، أو القطاعات التي تخضع للقانون الخاص بالنسبة للأشخاص الذين سيؤمنون استمرارية قطاعات حيوية تتعلق بالتزويد والتزود، ويقتصر دور عون الأمن على التثبت من وجود الرمز الذي يسمح بالموافقة بالعبور فقط لا غير. 

كما أشار خالد حيوني إلى أنه تم القيام ببعض الاستثناءات في بعض المناسبات بالنسبة للأشخاص الذين تأخر موعد حصولهم على الرمز، تمثلت في السماح باستعمال الوثائق والتراخيص التي يتم منحها من مؤسسات العمل، إلا أنه طالما تم الانطلاق في العمل بالتطبيقة التي هي أكثر ثباتا ووضوحا في ظل الوضع الحالي، فإنه يتم العمل بها من ناحية المبدأ.