نددت حركة النهضة، في بيان لها، بشدة عن البلاغ الصادر عن وزارات التكنولوجيا والعدل والداخلية، المتعلق بـ" تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرنيّة على منصات التواصل الاجتماعي''.

وأضافت حركة النهضة أن هذه الوزارات لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي.

وبينت النهضة أن هذه الوزارات لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم.

كما نددت الحركة بما يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي، داعية المنظمات الحقوقية لتحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والاعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم.

كما عبرت  عن استنارها لاستمرار غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية في تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين، مطالبة باسترجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد.

وأكدت النهضة أنها متمسكة  بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية.