اكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أن الحكومة أسندت مساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية على غرار التجارب الرائدة في هذا المجال.

وأفادت الهيئة في بلاغ لها أمس الأربعاء 7جويلية 2021 أنه وإذ تؤكد على أهمية الدعم المالي لوسائل الإعلام السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، فإنها ترفض طريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد المؤسسات الإعلامية.
وأضافت أنها طريقة تذكر بثقافة العطاءات والمزايا وتفتح المجال لشبهات التوظيف والتلاعب والسعي للتحكم في القطاع وتتعارض مع مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة.
• وجددت الهيئة رفضها لهذا التمشي الذي تتعمد الحكومة من خلاله تغييب دور الهيئة التعديلية في معالجة العديد من ملفات القطاع وعدم تشريكها في وضع المعايير القبلية المجردة لإسناد المساعدات المالية دليل على الإمعان في تجاوز الهيئات الدستورية لمجرد تمسكها بدورها كسلطة عمومية مضادة.
كما اعلنت رفضها سياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في هذا الملف تجاه عدد من وسائل الإعلام، وتعبر خاصة عن شديد استهجانها لتجاهل الإذاعات الجمعياتية رغم خصوصيتها غير الربحية والدور الذي تقوم به على مستوى المناطق المهمشة إعلاميا.
وفي ختام البلاغ دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحكومة إلى تلافي التجاوزات التي تم تسجيلها في ملف المساعدات المالية لوسائل الإعلام وإسناد مساعدات فورية للإذاعات الجمعياتية، وإلى النظر جديا في مقترحها السابق المتمثل في إحداث صندوق دعم جودة المضامين الإعلامية بهدف ربط المساعدات المالية بتطوير المضامين بما يحقق أعلى درجة من المهنية ويضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية.