أدانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، الاستهداف المتكرر للصحفيين وتواتر الممارسات القمعية المهددة لحرية الصحافة، على خلفية ما تم تسجيله مساء أمس الاربعاء، من اعتداءات وتجاوزات في حق الصحفيين، خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة من قبل القوات الأمنية.

ودعت الهيئة الحكومة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، الى تحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا النزيف، والكف عن هذه السياسة المتعارضة مع أبسط حقوق الصحفيين، مطالبة بتأمين حمايتهم من كل أشكال الاعتداءات أيا كان مصدرها، ومساعدتهم على القيام بدورهم دون قيد أو تضييق.
كما نددت بممارسات بعض الأحزاب السياسية التي تسعى الى الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، وحولت عددا من أتباعها إلى أجهزة قمعية مسلطة عليهم، داعية إلى النأي بالصحفيين عن التجاذبات السياسية، وحاثة كل السلط على ضمان حماية الحقوق والحريات، ومنها حرية الإعلام وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
وعبرت عن تضامنها مع كل الصحفيين، ومساندتها لهم في تمسكهم بحقهم في الوصول إلى المعلومة وفي إنارة الرأي العام، مذكرة بأن كل ما من شأنه أن يحد من حرية العمل الصحفي يؤدي بالضرورة إلى حجب المعلومة عن المواطن. 
يشار الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كانت أدانت بدورها في بيان أصدرته أمس الاربعاء، ما عاينته خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر من قبل القوة العامة، من اعتداءات طالت مختلف ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية منبهة إلى أن منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة.