قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، قدرها خمسة آلاف دينار، "من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".

وسُجّل هذا الخرق، وفق بلاغ للهايكا نشرته اليوم الأربعاء، خلال حلقة من برنامج خاص بتغطية الانتخابات الرئاسية بعنوان "الرئاسية اليوم"، تم بثها على قناة "الحوار التونسي"، يوم 15 سبتمبر 2019، إذ أعلنت مُقدّمة البرنامج في نهاية أحد أجزائه عن بث تقرير يعرض السير الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقد تم عرض السير الذاتية لمترشحين، حسب ترتيب إيداعهم لملفات ترشّحهم، وذلك خلال فترة الصمت الانتخابي المضبوطة وفق رزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

كما وجّه مجلس الهيئة، لفت نظر، للقناة التلفزية الخاصة "تونسنا"، بخصوص الخرق المسجّل في حلقة 23 سبتمبر 2019 من برنامج "سبور تونسنا" والتي تضمنت تمرير مكالمة هاتفية لمترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019، في برنامج غير مخصص للحملة الانتخابية.

ودعا المجلس إلى سحب المقطع المتعلق بالمداخلة الهاتفية من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه، مع ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والترتيبية التي تضبط قواعد التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية.

وأوضحت الهايكا أن تمرير مكالمة هاتفية لمترشح للانتخابات التشريعية في برنامج غير مخصص للحملة الانتخابية، يمثّل خرقا لأحكام الفصل 24 من القرار المشترك المؤرخ في 21 أوت 2019 الذي ينص على أن "تلتزم وسائل الإعلام بعدم دعوة المترشحين في البرامج غير المخصصة للحملة الانتخابية".