أكدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 تعليقا على الوضع السياسي الراهن والقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأن التحركات الشعبية المطالبة بتصحيح المسار الثوري شرعية ويجب الاستجابة إليها، وإيجاد حلول ملائمة في إطار سيادة القرار الوطني. 

كما أكدت الهيئة وجوب توفير ضمانات مرافقة للتدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الدولة وضبط أهداف لها دون المساس بالمكتسبات من الحقوق والحربيات، داعية الرئيس إلى فتح العديد من الملفات الحارقة في عديد المجالات من قبيل الفساد والجرائم الإرهابية والانتخابية.