تنفي الوكالة العقارية الصناعية ما راج من أكاذيب عبر الموقع الإلكتروني لجريدة الحرية التونسية والذي كتبه الصحفي توفيق العوني  مفاده أن بنك البركة أصدار قرار عقلة على جميع سيارات الوكالة العقارية الصناعية   قدرت خسائره ب مليار و نصف من المليمات و توضح أن الملف يتعلق بنزاع موضوع قضية في الأداء بين الوكالة و بنك البركة و هو الآن في طور التعقيب ولم يتم الحسم فيه نهائيا علما و أنه تم رفض مطالب البنك في الطور الإبتدائي في 10 جانفي 2019.

 و اذ توضح الوكالة أن النزاع يستند في الاصل على تعويض  يطالب به بنك البركة نتيجة القرض الذي أسنده لباعث صناعي تم تبتيت عقاره موضوع الرهن اثر حكم قضائي و يتمثل هذا  القرض في مبلغ حوالي 500 الف دينار تونسي و قد أقرت محكمة الأستئناف بهذا المبلغ على اثر حكم صادر في 25 أكتوبر 2021 و الذي تمم و عدل المبلغ المحكوم به أولا في قرارها المؤرخ في 25 مارس 2021.
و عملا بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل و دفاعا على مصالحها، بادرت الوكالة بتعقيب الحكم الإستئنافي بتاريخ 3 سبتمبر 2021 . و لما كان الإستئناف لا يوقف التنفيذ فإن الوكالة التجأت إلى طلب إيقاف تنفيذ  القرار الإستئنافي المذكور و تحصلت عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
غير أن عدل التنفيذ المكلف من قبل بنك البركة  تعنتت و تعمدت القيام باجراء اعتراض على بعض البطاقات الرمادية لبعض سيارات المصلحة للوكالة و تم حجز سيارتين منها رغم اعلامها بقرار الشرح (القرار المتمم للحكم الاول) مستعملة هذا الإجراء كوسيلة ضغط على الوكالة لإجبارها على خلاص المبلغ حينيا.
 تؤكد الوكالة أنه تم رفع الحجز على السيارتين المشمولتين بهذا الإجراء ليبقي بذلك الخبر الذي راج بخصوص اصدار عقلة من طرف بنك البركة على كل سيارات الوكالة عار من الصحة و مجانب للصواب و كذلك الأمر بالنسبة لما تم الترويج له بخصوص حجز سيارة الرئيس المدير العام  حيث انها موضوعة على ذمته .
مع التأكيد أن الوكالة توضح أن هذا الإجراء لم يؤثر على السير العادي لنشاطها و لم يعرقل عملها وأنها و اذ التجأت إلى كل ما هو متاح على صعيد الإجراءات القانونية و استنفاذ جميع مراحل التقاضي فإن ذلك يبرهن على مدى تمسكها بالدفاع عن مصالحها و الحفاظ على ذمتها المالية.
هذا وتدعو الوكالة  إلى التثبت من مصدر المعلومة والاتصال بمصالحها و ذلك  لتجنب الاثارة و تظليل الراي العام  دون الاستناد الى معطيات حقيقية كما تؤكد أنه سيتم تتبع كل من يروج للمغالطات  قضائيا لأن ذلك من شأنه ان يمس من سمعة الوكالة العقارية الصناعية و أعوانها.