نفت الوكالة الفنية للنقل البري، في بلاغ لها اليوم السبت 5 أكتوبر، تكفلها بتوفير سيارات لامتحانات رخص السياقة مجهزة بكاميرات مراقبة، كما يتم تداوله ببعض المواقع الالكترونية.

وأكدت الوكالة أن ما يقع تداوله "لا أساس له من الصحة" وأن ما سيتم اعتماده يتمثل في خضوع امتحانات قانون الطرقات وامتحانات السياقة، للمراقبة بكاميرات للتعرف الآلي على المترشح للامتحان بهدف التصدي لإمكانية حلول شخص مكان آخر والقضاء على ظاهرة الغش.

وكان المدير العام للوكالة، أعلن أمس خلال ندوة صحفية أنّ الوكالة جهّزت قاعات امتحانات قانون الطرقات بكاميرات مراقبة لتسجيل سير امتحانات رخص السياقة، مضيفا أنه سيتم بداية من سنة 2020 ربط هذه الكاميرات بأنظمة معلوماتية ذكية تتيح التّعرف الآلي على المترشح المعني وهو ما من شأنه أن يضع حدّا لظاهرة إحلال شخص مكان آخر.

كما أعلن عن انطلاق الوكالة موفى أكتوبر 2019 في تسجيل العربات عن بعد ودفع المعلوم المطلوب عن بعد، أيضا، بواسطة البطاقات البنكية وذلك بالنسبة لوكلاء بيع العربات على ان يتم فتح هذا الإجراء للعموم، تدريجيا، ليشمل بقيّة الخدمات التي تقدمها الوكالة في مجال اختصاصها (تسجيل العربات ورخص السّياقة).