نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وسائل الاعلام إلى خطورة اعتماد القرعة لتنظيم المناظرات بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

وبينت الهيئة أن في ذلك إقصاء لبقية المترشحين، وهو ما يشكّل ضربا لقاعدة المساواة بينهم.
كما حذّرت الهيئة من محاولة هيئة الانتخابات حشر نفسها في الخيارات التحريرية للمؤسسات الإعلامية وخاصة مؤسسة التلفزة التونسية وإشرافها على نوعية الأسئلة التي سيقع طرحها على المترشحين ومواضيعها، قائلة ان ذلك يعتبر من قبيل الرقابة المسبقة ويشكّل سابقة خطيرة تنضاف إلى سجل تجاوزاتها ويمثل ضربا لاستقلالية هذا المرفق الإعلامي العمومي ومسا من نزاهة تغطيته للانتخابات، وفق نص البلاغ.
كما ذكّرت الهايكا بموقفها السابق بضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بالرأي المطابق على اعتبار أن استمرارية تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين من قبل رئيسين مديرين عامين معيّنين من السلطة التنفيذية يمثل عائقا في سبيل تكريس استقلالية المرفق الإعلامي العمومي.