أكّد بيرم حمادة، عضو المكتب الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري ونائب عن معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، أن الاستعدادات لموسم القوارص تسير بنسق إيجابي، خاصة على مستوى التصدير، مشيرًا إلى انطلاق أولى الشحنات نحو السوق الفرنسية التقليدية نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح حمادة، في تصريح لمراسل إذاعة إي أف أم بولاية نابل منتصر ساسي، أن أول شحنة من القوارص ستغادر تونس يوم 31 ديسمبر في اتجاه ميناء مرسيليا، بكمية تقدّر ما بين 200 و220 طن، على أن تتواصل عمليات التصدير لاحقًا عبر شحنات متتالية قد تصل إلى حوالي 500 طن أسبوعيًا نحو السوق الفرنسية.
وبيّن المتحدث أن الموسم الحالي يُصنّف كموسم متوسط من حيث الإنتاج، دون أن يكون قياسيًا أو ضعيفًا، مشيرًا في المقابل إلى تحسن جودة المنتوج بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، التي ساهمت في رفع نسبة السكر وتحسين نوعية القوارص، خاصة المالطي والكليمنتين.
كما أشار إلى أن موسم القوارص ينطلق عادة بالأصناف البدرية في بداية أكتوبر، على غرار “المريسول”، ثم تتواصل الأصناف الأخرى تباعًا بداية من نوفمبر. ولفت إلى تسجيل بعض الأضرار المحدودة جراء موجة برد أثّرت مؤقتًا على الكليمنتين خلال الأسابيع الماضية، غير أن الوضعية تحسنت حاليًا وعادت الجودة إلى الاستقرار.
وفيما يتعلق بالأسواق التصديرية، أكد حمادة أن السوق الفرنسية تظل الوجهة الرئيسية، إلى جانب السوق الليبية التي تستوعب كميات هامة من القوارص التونسية، سواء الطازجة أو الموجهة للتصنيع.
 وأضاف أن حجم التصدير عرف تراجعًا خلال العشرين سنة الأخيرة مقارنة بفترة التسعينات، حيث كانت الكميات تتجاوز المليون طن، معربًا عن أمله في أن تتراوح صادرات هذا الموسم بين 10 و11 ألف طن.
وبخصوص فتح أسواق جديدة، أوضح حمادة أنه لا توجد حاليًا أسواق كبرى جديدة، باستثناء كميات محدودة جدًا موجهة لبعض دول الخليج، مؤكدًا أن الرهان المستقبلي يتمثل في تطوير إنتاج الكليمنتين وخلق أسواق جديدة له، خاصة في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الاستهلاك الوطني.
من جهة أخرى، شدّد بيرم حمادة على أن إحداث سوق إنتاج وطني للقوارص يُعدّ مطلبًا أساسيًا وملحًا، خاصة وأن أكثر من 75% من الإنتاج الوطني متمركز بالوطن القبلي. وذكّر بالمشاكل التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، خاصة في شهر أكتوبر، والتي تم تجاوزها بفضل تدخل رئيس الجمهورية وتسهيل نقل المنتوجات الفلاحية من مناطق الإنتاج بولاية نابل إلى بقية ولايات الجمهورية.
كما أكد أن إحداث صناعة تحويلية للقوارص يظل من المطالب القديمة والمتجددة، موضحًا أن مشروع سوق إنتاج وطني وصناعة تحويلية بمنزل بوزلفة ما يزال قيد الدراسة، بكلفة جملية تفوق 100 مليون دينار، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخصيص الأرض وتغيير صبغتها.
وختم حمادة بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة بين المعتمديات والبلديات، مشددًا على أن موقع منزل بوزلفة يتوسط مناطق الإنتاج، ما يجعلها الأنسب لاحتضان سوق الإنتاج الوطني، بما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين مداخيل البلدية والجهة ككل.