أفادت مصادر خاصة لمراسل إي أف أم في ولاية نابل، على هامش أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل وحسب تسريبات أولية، بأنه هناك إنقسام داخل الهيئة بين مؤيد و رافض حول أشكال الاحتجاج المستقبلية للقطاع التربوي.

وأضافت المصادر ذاتها إلى أن الهيئة متجهة نحو مزيد من الحكمة والتروي وتغليب المصلحة العليا للبلاد ومطالبة الحكومة و رئاسة الجمهورية بأكثر وضوح و شفافية فيما يخص الوضع العام.