كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادى الماكنى، الجمعة، ان ولاية باجة تعد 104 تجمعا سكنيا مقاما على أملاك تابعة للدولة تمسح 642 هكتارا في وقت سلمت فيه الوزارة شهائد ملكية لفائدة 16 منتفعا بالجهة في إطار تسوية وضعية المستغلين لعقارات دولية فلاحية بصفة قانونية.

ودعا الماكني، خلال زيارته للجهة وتسلميه لشهائد الملكية، المتساكنين الى الاقبال على تسوية وضعياتهم العقارية في إطار بنود الأمر الحكومي عدد 1870 وفي إطار تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية.

ويغطي ملف تسوية الوضعيات العقارية قرى كاملة بولاية باجة على غرار مناطق تيبار ووادى الزرقاء وعدد من الاحياء الموزعة على كامل الولاية ومنها حي محسن الامام بنفزة وحي ابن زيدون بتستور.

وشدد الماكني على ان حماية الرصيد العقاري لا تقتصر على المحافظة عليه وعدم التفريط فيه بل بتوظيفه في مشاريع ذات جدوى ولمصلحة تونس.

وأقر بأن الأراضي المسترجعة التي يتصرف فيها ديوان الاراضي الدولية في وضع "كارثي" وانه يجري العمل على اعادة توظيف هذه الاراضي عبر اعتماد مقاييس تضمن نجاعتها ومساهمتها في الدورة الاقتصادية.

ودعا، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الاشكاليات العقارية العالقة، حضرها مسؤولون جهويون وبرلمانيون، الى الإسراع في نسق تسوية ملفات التعويضات الخاصة بالسدود.

وأثار عدد من المتدخلين في النقاش وخاصة اعضاء من مجلس النواب عديد الاشكاليات المتعلقة ببطء تسوية وضعية ملفات السدود وتغيير صبغة الاراضي الفلاحية من اجل مشاريع صناعية وبتحديد العقارات لإنجاز مشاريع كبرى.

ووجه المشاركون في الجلسة انتقادات لاذعة تتعلق بإسناد الاراضي الفلاحية لغير ابناء الجهة دون برامج واستثمارات ذات جدوى او تشغيلية عالية وعدم مراقبتهم مما ادى الى سوء توظيفها في ظل توفر معلومات عن 472 هكتارا على ذمة اصحاب الشهائد العليا بباجة.