استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2023 كل من المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتلوني وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كونارو، حيث خصص هذا اللقاء لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وما تمر به بلادنا من صعوبات إضافة الى البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أقرته الحكومة التونسية مؤخرا وبرامج التعاون للفترة القادمة. 

الوزير سعيّد شدد في مستهل هذا اللقاء على متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي، مثمنا ما لقيته من دعم خلال السنوات الأخيرة مسارها الإصلاحي والتنموي.
مؤكدا حرص الحكومة التونسية على مزيد تطوير التعاون، حجما وتنوعا، خاصة مستوى التعاون المالي سواء بالنسبة لدعم الميزانية او للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.
كما أطلع ضيفيه على  ابرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات وأهدافه وكيفية العمل على إنفاذه تدريجيا، علاوة عن جملة من الإصلاحات الأخرى ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار و تبسيط الإجراءات ودفع المبادرة الخاصة ،
 وكل ذلك يندرج في إطار رؤية تونس الاستراتيجية لأفق سنة 2035 و أبرز محاور المخطط التنموي 2023-2025.
مشيرا في هذا السياق إلى المزايا التفاضلية والفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز مشاريع استراتيجية أوروبية بتونس خاصة في القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية والخدمات الطبية والبحث والتجديد التكنولوجي وصناعة مكونات السيارات و الصناعات الغذائية وغيرها.
بدوره أكد جنتلوني اهمية الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي و الفرص العديدة المتوفرة لمزيد تدعيمها وتطويرها خدمة للمصلحة المشتركة، مشيرا إلى أولوية المرحلة الراهنة هي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع الآجال بما يفتح المجال للشركاء لاسيما الإتحاد الأوروبي لتوفير المساندة المالية والفنية الضرورية لتونس حتى تنجح فى تنفيذ برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية وتتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها.
موضحا في هذا الصدد بأن  لتونس من الإمكانيات والفرص حتي تكون مركزا إقليميا في إفريقيا والمتوسط للإستثمار والشراكة ، مشيرا في هذا السياق الي اهمية مواصلة العمل في اتجاه مزيد تحسين مناخ الأعمال .
كما جدد جنتلوني استعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لتونس حتى تتمكن من النجاح فى مسارها الإصلاحي و التنموي.