يشن أعوان وموظفو البلديات، بداية من يوم غد الإثنين 21 فيفري 2022 إضرابا قطاعيا بيومين، بجميع البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها. ويستثني هذا الإضراب مصالح المقابر ومواكب الدفن، وفق ما أعلنت عنه الجامعة العامة للبلديين في بلاغ تضمّن تراتيب الإضراب.

   
   من جانبها دعت جامعة البلديين (منضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل)، منظوريها، إلى تعليق لافتات بمداخل المؤسسات، تحمل شعار "البلديون في إضراب عام يومي 21 و22 فيفري 2022 من أجل مطالبهم العالقة".
   
   وتتمثل أهم هذه المطالب بالخصوص في "المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والانطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات"، حسب ما ورد باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية لقطاع البلديين المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2022.
   
   كما عبّر أعوان وموظّفو البلديات عن انشغالهم إزاء ما اعتبروه "الضبابية في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد، خصوصا مع استمرار سياسة اللامبالاة في النهوض بالقطاع الصحي العمومي، مما يقد يجعل البلاد التونسية عُرضة مجددا لموجة وبائية قد تكون أعنف من سابقاتها"، وفق ما جاء في الوثيقة.