أكد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أنه تم القيام بحوالي 180 زيارة إلى 19 مركز احتفاظ حيث تم رصد عديد الإشكاليات وتم تقديم عديد التوصيات إلى وزارة العدل.

وتتمثل هاته التوصيات في أهمية مراجعة القانون عدد 5 لسنة 2016 والمنقح للفصل 13 مكرر، وفق الطريفي الذي قال إنه بعد 7 سنوات من العمل بهذا القانون هناك عديد النقائص على المستوى التشريعي والتطبيقي كما يتم تحريف القانون على غرار عدم إعلام المشتبه فيه بحقه في تكليف محام ولا حتى اعلام العائلة بمكان الاحتفاظ.
كما أوصت الرابطة بتحسين الظروف في غرف ومراكز الاحتفاظ وبإجراء مراجعة عميقة لمجلة الاجراءات الجزائية.