أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد أنه تم توجيه 3 مراسلات إلى مؤسسات عمومية حتى تضع حدّا لحالة التعاقد مع شخصي نائبين بمجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.

وأكدت المصالح، في بيان لها اليوم الخميس 28 ماي، أن مراسلة رابعة وُجِّهت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من القانون المذكور.
ويأتي ذلك تفعيلا للفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.