أفاد مرصد رقابة في بلاغ له اليوم الخميس 11 جويلية 2024 بأن دائرة الاتهام المُختصة في قضايا الفساد المالي قضت في جلستها  المنعقدة أمس الأربعاء بإحالة وزير صناعةٍ أسبق ومديرين عامين سابقين وَمُديرين بشركة فُسفاط قفصة ومُناولين أحدهم نائب بالبرلمان المنحل على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمَالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى جانب إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق ورئيس مدير عام سابق وثلاثة مُناولين أحدهم النائب تمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضية المتعلِقة بصفقاتِ نقل الفسفاط بواسطةِ الشاحنات لسنة 2013.

كما قضت الدائرة ذاتها  بإحالة وزير صناعة أسبق ورئيس مدير عام سابق ومدير عام سابق و4 مديرين بشركة فسفط قفصة و3 مُناولين على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوصِ القضية التحقيقية المُتعلقة بصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المُنقَى بمنجم المكناسِي موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة وتوجيهُ تهمِ استغلال موظف عمومي لصفتهِ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المُنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المُشار اليهما وجريمة استعمال شهادةٍ نص فيها على أمُور غير حقيقِية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية .
هذا إلى جانب اصدار بِطاقات إيداع بالسجن في حَق وزير صناعة أسبق ورئيسُ مدير عام سابق و3 مُناولِين أحدهم نائب بالبرلمان المنحل تَمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضيةِ الأولى المتعلقة بصَفقات نقل الفسفاط بواسطة الشاحناتِ لسنة 2013 وملاحقها. 
وللتذكير فان هذهِ القضية الثانية من بينِ أربع قضايا مُتعلقة باستخرَاج ونقلِ الفسفاط موضُوع الشكاية التي تقَدم بها مرصدُ رقابة في جوِيلية 2020.