عاينت مبعوثة إي أف أم إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر رئيس الدولة حله في ساعة متأخرة من ليلة السبت، غلق المقر لكن ذلك لم يكن بالسلاسل عكس ما أكده رئيس المجلس إبراهيم بوزاخر للإذاعة صباح اليوم الإثنين 07 فيفري.

كما أكد مصدر أمني لمبعوثتنا أنه لم يتم منع الموظفين من الدخول باعتبار أنهم لم يأتوا إلى العمل، مشيرا إلى أن قوات الأمن متواجدة بالمكان لتأمينه تحسبا لما قد يحصل خلال الإحتجاجات المطالبة بحله.
وكان رئيس المجلس قد قال لإي أف أم، إنه تم غلق المقر بالسلاسل الحديدية ومنع الموظفين والعملة من دخوله، معتبرا أن هذه مرحلة جديدة من الإعتداء على المؤسسة ومن افتكاك مؤسسات الدولة والاستلاء على السلطة القضائية.

وكان بوزاخر قد اعتبر في تصريح لقناة الجزيرة القطرية مساء الأحد 06 فيفري ان الرئيس لا يحق له قانونيا حل المجلس، مشيرا إلى أن منتسبيه لم ولن يقبلوا بذلك وسيواصلون العمل.
وقال بوزاخر إن الرئيس يريد تنصيب مؤسسة جديدة غير دستورية تشرف على شؤون القضاء، مطالبا بالكف عن حشر المجلس في مواضيع لا تمت له بصلة، وفق تقديره.