قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي اليوم الثلاثاء انّ النيابة العموميّة قد أذنت للضابطة العدليّة بمطار تونس قرطاج "بفتح بحث عدلي حول تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة مساء أمس وإجراء أعمال البحث اللازمة ومدّها بنتيجة ذلك".

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ النيابة العموميّة "تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة فأذنت للضابطة العدليّة بفتح بحث عدلي بخصوص كلّ متضّرر يتقدّم بالإبلاغ عن ذلك وإجراء أعمال البحث اللازمة" 
كما أشار إلى أنّه تمّ إحالة المرأة التي منعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.
وكان عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة قد تحولوا عشية أمس الاثنين إلى مطار تونس قرطاج لمساندة امرأة بسبب منعها من السفر كونها مدرجة فيما يعرف بقائمة "اس 17" وقد تطور الوضع إثر حصول مناوشات بين نواب الكتلة وعدد من أعوان الأمن العاملين في المطار الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد منهم بدعوة من النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج.
وتم إخراج النواب المعنيين من المطار بسبب تعرض أحد الأعوان لاعتداء مادي حسب ما صرح به كاتب عام النقابة لعدد من وسائل الإعلام.
وقد ندّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بما وصفه بالهمجية التي تصرف بها أعضاء من كتلة الإرهاب داخل المطار في إشارة إلى كتلة ائتلاف الكرامة (كتلة برلمانية تضم 18 نائبا) معبرا عن رفضه للعربدة ولمحاولات تفكيك الدولة. كما نددت مجموعة من الاحزاب والكتل البرلمانية بتصرفات نواب كتلة ائتلاف الكرامة.
يذكر انّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قد تحوّل مساء أمس الإثنين، إلى مطار تونس قرطاج وعبّر عن رفضه لما أتاه عدد من نواب ائتلاف الكرامة من "استعراض للقوة، واعتداء على أعوان أمن مطار تونس قرطاج الدولي".