ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة 10 ماي 2024، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة إثر الزيارة التي أداها إلى المسبح الأولمبي برادس وذلك بحضور كل من  أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، و ليلى جفال، وزيرة العدل، و كمال الفقي، وزير الداخلية، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

وأمر رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري قائلا:" من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء."

واستنكر قيس سعيد تلك الحادثة وقال ان ما تم إرتكابه هو" جريمة نكراء لا يمكن التسامح معها" وان عدم رفع الراية التونسية في تونس لا مجال للتسامح بشأنه وهو " تطاول على الوطن و على دماء الشهداء" مؤكدا"على ضرورة تحديد المسؤولية لكل من قام بهذه الجريمة" حسب ما جاء في شريط فيديو للاجتماع نشرته رئاسة الجمهولاية.
وشدد رئيس الجمهورية أيضا على " أنه لا تسامح مع من يعتقد انه فوق القانون او يعتقد ان عمالته للخارج يمكن أن تشفع له صنيعه".
من جهة اخرى أكد رئيس الدولة خلال الاجتماع ان "راية تونس لن تترك ولن تسلم الا مرفوعة لاجيال قادمة لترفعها عاليا في تونس وتحت كل سماء"،حسب تعبيره .
كما انتقد الرئيس سعيد من قال انهم "يرتمون اليوم في احضان الاستعمار و الاحتلال" مشددا على انه" لا مكان لهؤلاء بين التونسيين ولن يبقى الامر دون جزاء" مضيفا ايضا انه لا مكان في تونس لمن يحن الى تفكيك الدولة ولمن يعيش في ظل دستور 2014"،حسب قوله مؤكدا في ذات السياق ان "السلطة في تونس هي للشعب" و"لامجال للمس بوحدة الدولة " من طرف من قال انهم "يرتبون لذلك الى اليوم في الكواليس داخل تونس وخارجها " واصفا اياهم بـ "اعداء الوطن"