أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بفتح بحث تحقيقي موضوعه سوء التصرف في الأموال العمومية والاضرار بالإدارة، وذلك بناء على ما توفر من معطيات على إثر زيارته أمس الخميس 11 جانفي 2024 إلى الديوان التونسي للتجارة، وحديثه مع موظفتين يشتبه في قيامهما بتعطيل صفقة استيراد كميات من القهوة عبر اختلاق عراقيل إدارية كلفت خسائر مادية فادحة للديوان والمجموعة الوطنية علاوة عن الاشتباه في قيام إحداهما بإخفاء صك بنكي ما استوجب خلع مكتبها للحصول عليه. 

    

هذا بالإضافة إلى شبهات تتعلق بانتداب أشخاص على غير الصيغ القانونية. 
كما قررت النيابة العمومية تعهيد مصالح الفرقة الثانية للحرس الوطني بثكنة العوينة بمواصلة الأبحاث.