- ندّد رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقفصة، ابراهيم ساعي، اليوم الاربعاء، بالأحكام بالسجن التي أصدرتها الاسبوع الماضي المحكمة الابتدائية بقفصة ي حقّ 13 شابا من معتمديتي المظيلة وأم العرائس، والذيم أحيلوا على المحاكمة بتهم تعطيل العمل بمواقع لإنتاج الفسفاط تابعة لشركة قفصة.

ووصف ساعي، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقرّ فرع الرابطة بمدينة قفصة، هذه الأحكام الصادرة، والتي طالت شبابا يطالب بحقّه في التشغيل، بالجائرة ولم تتوفّر فيها ظروف المحاكمة العادلة خاصة وان محاكمة هؤلاء الشبّان تمّت بالاعتماد على "الاحالة الفورية" وفي غياب محامين للدّفاع عنهم أو حتّى إعلام أهاليهم.

من ناحيتها، قالت الكاتبة العام لفرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بقفصة، عفاف زرّوق، إن "الرّابطة لا تعترض على القضاء وتسعى إلى دعمه ليكون قضاء مستقل، إلا أنها تندّد بظروف محاكمة هؤلاء الشباب والتي لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة"، وفق تقديرها.

وأضافت أن الحلول القضائية والامنية ليست ناجعة لحلّ إشكال الحراك الاجتماعي الذي يقوم به العاطلون عن العمل، داعية السلط المعنية إلى الجلوس مع المحتجّين والحوار معهم والاستماع إليهم والايفاء بتعهداتها تجاههم.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية أنّ "النّيابة العمومية بهذه المحكمة بإمكانها إحالة المظنون فيهم "توّا" على الجلسة المنتصبة للنّظر في ملفّاتهم بالاستناد إلى الفصل 206 ثالثا من مجلّة الاجراءات الجزائية، وللمحكمة ان تحكم بالنفاذ العاجل طبق نصّ الاحالة وهي حرّة في اجتهادها ولا يمكن الطعن في أحكامها إلاّ بالاستئناف"، وفق تأكيده.

وذكر ذات المصدر أن التهّم الموجهة للمحكوم عليهم تتمثّل في تعطيل حرّية العمل طبقا للفصل 136 من المجلّة الجزائية باعتبار أنّ المظنون فيهم عمدوا إلى التوجه إلى منشآت تابعة لشركة فسفاط قفصة، وأطردوا الاعوان الموجودين بها وأوقفوا كلّ عمليّات الانتاج واعتصموا بمواقع هذه المنشآت.

يشار إلى أن هذه الأحكام القضائية طالت الأسبوع الماضي 13 شابا، وتتراوح ما بين سنة واحدة و3 سنوات من بينها أحكام غيابية في حقّ 8 في حالة فرار.