أفاد الناطق الرسمي باسم دائرة محكمة الاستئناف بالمنستير في بلاغ له بأنه تم في صباح اليوم الثلاثاء 10 أوت 2021 على الساعة الحادية عشر إعلام النيابة العمومية بالمنستير بضبط قاضية من الرتبة الاولى تعمل بإحدى محاكم الجمهورية التونسية خارج دائرة استئناف المنستير وبحوزتها مبالغ مالية مهمة من العملة الاجنبية قدرها أربع مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وستون اورو (438ألف و360اورو)و ستة و ثلاثين الف دينار و ثلاثمائة و ستون دينار(36ألف و360د) من العملة التونسية و ذلك عند إيقاف سيارتها من قبل إحدى الدوريات الأمنية على مستوى مفترق الطريق السيارة بين معتمديتي الجم ومساكن. 

أي ما يعادل تقريبا 1.450 مليون دينار تونسي.

كما تعهدت بالبحث في هذا الموضوع فرقة الابحاث والتفتيشات الديوانية بالمنستير، و قد أذنت النيابة العمومية بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها 
بسماع القاضية المعنية نفت علمها  بمقدار المبلغ المالي و لا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لا غير .
وقد تواصلت الابحاث إلى حين سماع صاحب الاموال المحجوزة بالإضافة إلى الاذن بحجز سيارة القاضية وتحجير السفر عليها وابقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث والكشف عل حقيقة مصدر الاموال و المعاملة الحاصلة بين الطرفين.