توجّه النائب هشام العجبوني عن الكتلة الديمقراطية بسؤال كتابي إلى كاتب عام الحكومة على خلفية نزاع قانوني مع مزوّد فرنسي يعود إلى سنة 2010 بقيمة 389 ألف دولار أمريكي ما يعادل (560 ألف دينار تونسي في تلك الفترة)، ولكن أمام تلكؤ مؤسسة التلفزة في تسوية الملف رغم تقديم الضد لمقترح حل صلحي ارتفعت قيمة الدين بما يناهز 1.8 مليون دينار (جراء انزلاق قيمة الدينار وفوائض التأخير). 

وهو ما يعد إهدارا للمال العام و تعميقا للازمة المالية التي تعيشها هاته المؤسسة منذ سنوات – حسب نص العريضة- ، و كذلك إثقالا لكاهل المواطن التونسي بعنوان فاتورة استهلاك الكهرباء و الغاز.
إلى أن انتهى الأمر بفرض الشركة الأجنبية لعُقلة على الحسابات البنكية للتلفزة الوطنيّة.