أودع 22 عضوا من المجلس البلدي لبلدية المروج من ولاية بن عروس والمتكون من 36 عضوا اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 طلب استقالة جماعية متزامنة إلى مكتب الضبط بولاية بن عروس.

ووفق ما جاء في نص الاستقالة الممضاة من الأعضاء، فان أسباب الاستقالة تعود إلى ما عاينه الأعضاء من تراجع في تسيير المرفق البلدي وتوتر العلاقة بين هؤلاء الأعضاء ورئيس المجلس، الأمر الذي أثر سلبا على أداء المجلس.
وكان 5 أعضاء من المجلس عقدوا يوم 31 ماي المنقضي ندوة صحفية بمقر البلدية تعرّضوا خلالها إلى ما وصفوه بالاخلالات التي شابت أداء رئيس البلدية خلال الفترة المنقضية من المدة النيابية والتي لخصوها في تفرّد الرئيس بالقرارات وعدم إقراره للتمثيل النسبي في تركيبة اللجان مثلما نص عليه الأمر الحكومي عدد 744 والقاضي بالتمثيل النسبي للقائمات الفائزة داخل تركيبة اللجان وعدم درايته الكافية بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية، خصوصا في ما يتعلق بصلاحيات المكتب والمجلس البلديين وافتقاره لبرنامج عمل يناسب بلدية المروج.