استنكرت بلدية تونس مجلسا وإدارة  في بلاغ لها نشرته اليوم الأحد 26 جوان 2022 كل ما تم تداوله في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حملات تشويه وثلب وادعاء بالباطل بغاية تضليل الرأي العام وتأليبه وهتك الاعراض، بهدف المس من مصداقية و سمعة المؤسسة البلدية و أعضاء مجلسها واطاراتها وفق نص البلاغ. 

 كما أكدت البلدية في بلاغها  أن كل ما يروج لا اساس له من الصحة، و ان بلدية تونس مجلسا وإدارة تعمل في كنف احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل من أجل خدمة المواطن و الصالح العام  و في انسجام تام مع سياسة الدولة و توجهاتها و في إطار مبدأ وحدة الدولة هدفها الوحيد في ذلك الرقي بالخدمات المسداة لمتساكني مدينة تونس و زوّارها والمساهمة في المجهود الوطني من أجل مستقبل افضل لوطننا العزيز. 
مدينة في هذا السياق  تعمد بعض صفحات التواصل الاجتماعي اعادة  نشر نفس  الوثائق الإدارية الواهية والتي هي في الحقيقة وثائق إدارية عادية لا تؤكد بتاتا الادعاءات المزعومة، و توجيه اتهامات كيدية بغاية تظليل الرأي العام والايهام بوجود تجاوزات إدارية و مالية من أجل زعزعة استقرار المؤسسة البلدية و التشكيك في نزاهتها.
علما وأن بلدية تونس كانت قد تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية لتتبع كل من تورط في هذه الحملات المغرضة من قريب أو من بعيد و كل من سوّلت له نفسه تقديم واستعمال و نشر  وثائق إدارية بلدية بصفة غير قانونية و بغاية الإساءة إلى المؤسسة البلدية لمدينة تونس.    
   كما يهم بلدية تونس اعلام الرأي العام بأنها كجماعة محلية عمومية تخضع كغيرها من مؤسسات الدولة بمناسبة مختلف أوجه التصرف إلى الرقابة المسبقة التي تؤمنها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إضافة إلى مختف هيئات الرقابة اللاحقة . 
هذا و تبقى مصالح بلدية تونس على استعداد تام  لتقديم المعلومة الصحيحة  لأي جهة كانت بخصوص اي تساؤل وذلك وفق ما يخوله القانون.