شدّد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، في افتتاح الجلسة العامة المخصّصة لانطلاق المداولات حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على ضرورة توجيه رسائل طمأنة وثقة في المستقبل وفي مؤسسات الدولة وسياساتها.

وأكد بودربالة في كلمة وجهها إلى رئيس الحكومة وأعضائها والنواب، أنه يجب على الجميع بذل مزيد من الجهد واعتماد الأساليب والمناهج الكفيلة بإرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وزرع الطمأنينة في النفوس والعمل على إعادة إحياء ثقافة العمل من أجل بناء حاضر الشعب واستشراف مستقبل الأجيال القادمة وإيجاد الارضية الملائمة للنماء والرفاه الاجتماعي المنشودين.
وجدّد رئيس البرلمان التأكيد بالمناسبة على أن المجلس يعمل وفق مبادئ دستور 25 جويلية، مضيفا أن البرلمان يمارس صلاحياته بكل استقلالية مع الحرص على التناغم الإيجابي مع السلطة التنفيذية.
وقال بودربالة إن مجلس نواب الشعب، يتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري.
وأكد رئيس البرلمان أن المؤسسة التشريعية تنتظرها عديد التشريعات الهامة التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مضيفا أنها على أتمّ الاستعداد لمواصلة دراسة مختلف الأوضاع التي تمر بها البلاد والوقوف إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الاصلاح، عبر النظر بكل جدّية وعمق في سائر المسائل المعروضة.