أفاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بلاغ له اليوم الاثنين 11 جويلية 2022  بأن المواطنين التونسيين سيقومون بالتصويت على مشروع الدستور الجديد يوم 25 من الشهر الجاري، في خطوة وصفها بالمهمة على درب التحول الديقراطي عبر انهاء مرحلة الاستثنائية وتركيز المؤسسات، موضحا بأن الاتحاد بوصفه شريكا استراتيجيا لتونس سيواصل المتابعة عن قرب للتطورات السياسية بما فيها نوايا التصويت. 

مشددا على الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى الشعب التونسي في هذا الظرف. 
على صعيد ثان أوضح بوريل في بلاغه بأن الاتحاد الأوروبي أخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة لرزنامة الرئيس قيس سعيد والتي سبق له الإعلان عنها في وقت سابق، داعيا إلى اجراء حوار وطني شامل لا يقصي أي طرف طبقا لتوصيات لجنة البندقية في هذا الشأن، لأن هذا الاجراء يعد حجر الأساس لأي مسار دستوري يحظى بالمصداقية ويفضي إلى الاستقرار طويل الأمد. 
وعليه يتوجب – حسب نص البلاغ – تجميع القدر الأكبر من مكونات الطيف السياسي من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها تونس وهي كثيرة على مستويات عدة سياسية واقتصادية واجتماعية. 
هذا وختم بوريل بيانه بالإشارة إلى أن صلابة الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي تستند إلى قيم متبادلة قوامها الديمقراطية والحريات الفردية ودولة القانون والتفريق بين السلط واستقلالية السلطة القضائية وهو الأمر المؤكد والعاجل التي تحتاجه تونس في الوقت الراهن. 
مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيكون إلى جانب تونس من أجل تثمين المكاسب الديمقراطية وإنفاذ الإصلاحات المطلوبة لإنعاش المناخين الاقتصادي والاجتماعي.