قرر المجلس الأعلى للقضاء، انطلاقا من غرة جويلية تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية وجلسات القضاء الاداري والمالي، طيلة الفترة المتبقية من السنة القضائية الحالية.

كما قرر المجلس وفق مذكرة صادرة عنه الثلاثاء، تأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم.
ودعا الى تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار واقتصار النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح.
كما قرر النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختصّ.
وأوصى المجلس بضرورة تأمين الحدّ الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية، مع الحرص على سلامة القضاة والعاملين بالمرفق القضائي.
واتخذ المجلس هذه القرارات بالتشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين وإثر تطور انتشار العدوى بفيروس كورونا بتونس واتخاذ اجراءات حجر شامل بعدد من الولايات.