عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 08 جويلية 2025 جلسة عامة، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024)، حيث رفعت الجلسة على تٌستأنف يوم الخميس 10 جويلية 2025، لمواصلة النظر في مشروع هذا القانون.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى ضبط النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة، بما يشمل المداخيل والنفقات واعتماد الفوائض والاعتمادات الملغاة، وفق مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، وذلك في إطار إحكام التصرف في المال العام وضمان شفافية الحسابات، دون أن يشكل ذلك عائقا أمام تتبع أي تجاوزات أو إخلالات قانونية.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:
- المطالبة بتمديد آجال العفو الجبائي مع إمكانية تسديد المبالغ المستوجبة وفق روزنامة أقساط ميسّرة.
- الدعوة إلى وضع رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الجبائية بناء على مبدأ العدالة والنجاعة.
- مقاومة التهرب الجبائي وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء.
- التساؤل حول مدى تقدم ملف الصلح الجزائي ومقدار الأموال المسترجعة.
- المطالبة بوضع خطة وطنية واضحة للحدّ من التداين الخارجي والداخلي.
- ضرورة إعداد دراسات جدوى قبل اتخاذ قرارات مالية أو تشريعية هامة.
- الدعوة إلى وضع رؤية إصلاحية شاملة للمالية العمومية ترتكز على النجاعة والشفافية.
- المطالبة بجرد شامل ومفصّل للقروض التي تحصلت عليها الدولة خلال سنتي 2021 و2022، مع توضيح مآلات صرفها.
- المطالبة برقمنة الإدارة لتعزيز الشفافية وتعزيز عمليات الرقابة.
- إحكام الرقابة على القطاع البنكي وتحسين حوكمته.
- التساؤل عن مدى التنسيق بين الوزارات والهياكل الجهوية في رسم السياسة المالية للدولة.
- الدعوة إلى توجيه الدعم لمستحقيه واعتماد منظومة شفافة ومنصفة.
- المطالبة بخطّة إنقاذ عاجلة لبعض الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية.
- الدعوة إلى تسوية وضعيات التشغيل الهش في مختلف القطاعات.
- المطالبة بإعداد مجلة صرف حديثة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية.
- الإشارة إلى ضرورة معالجة ملف الاعتمادات المفوّضة لدى وزارة الداخلية وتمكين المنتفعين من حقوقهم.
- الدعوة إلى معالجة هيكلية لوضعية الفلاح في ظل الضغوط المناخية والمالية، مع تسوية ملفات الأراضي الدولية والملكية الاشتراكية لضمان نجاعة الاستثمار الفلاحي واستدامته.
- ضرورة تحيين السياسة النقدية في تناغم مع السياسة المالية.
- الارتفاع المتواصل للأسعار وتداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
-الدعوة إلى اعتماد آليات جديدة في مناقشة ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية داخل مجلس نواب الشعب بما يضفي أكثر مرونة على عمل النائب.
- إعداد مشروع قانون مالية يُركّز على خلق الثروة ودفع عجلة التنمية
- المطالبة بالإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المرافقة للقوانين، بما يساهم في توضيح المفاهيم القانونية، وتحديد المسؤوليات بدقّة، وتفادي الغموض في التطبيق.