حجر قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة السفر على والي المنستير (والي جندوبة السابق)، أكرم السبري و5 أشخاص آخرين، من بينهم رجال أعمال وذلك على خلفية ما تعلق بهم من شبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية تمت سنة 2017 وما قبلها، وفق ما أكده ممثل النيابة العمومية بذات المحكمة اليوم الاثنين.

وكان والي المنستير قد مثل في السابع من الشهر الجاري (تاريخ صدور بطاقة التحجير) أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث في حالة سراح وتم عرضه على القيس في انتظار استنطاقه والتحقيق معه في تهمة الاستيلاء على أموال عمومية طبق ما يقتضيه الفصل 96 من المجلة الجزائية، بعد أن طلب التمتع بحق مثوله صحبة محام.

وفي ذات السياق أصدر ذات القاضي 3 بطاقات تحجير بالسفر ضد 3 مزودين ومسؤولين اداريين من المنتظر أن يمثلوا أمامه لاستكمال التحقيق معهم في الايام القليلة القادمة.

وكان والي المنستير قد تولى إدارة الشؤون الجهوية لولاية جندوبة منذ 19 سبتمبر 2016 خلفا للحبيب سكندراني قبل أن ينقل الى ولاية المنستير في موفى أكتوبر من سنة 2017 ليخلفه في 29 أكتوبر من ذات السنة محمد صدقي بوعون الشاكي في القضية المرفوعة أمام قاضي التحقيق المحال فيها وعدد من القضايا الأخرى التي استوجبت إلى حد الآن إيقاف 11 شخصا بين مسؤولين ومواطنين وأحد المقاولين بولاية جندوبة ورجل أعمال والشروع في التحقيق مع العشرات من الموظفين والمسؤولين من بينهم مديرين جهويين سابقين للتربية ومديرين سابقين للمستشفى الجهوي بجندوبة في قضايا اختلاسات أموال عمومية وتدليس واستيلاء على أموال عمومية والارتشاء وفق ما تقتضيه الفصول 96 و99 من المجلة الجزائية.

وسبق وأن رفضت النيابة العمومية في 15 من الشهر الجاري بطاقتي إفراج صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول في حق كل من المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية قبل أن تستأنف القرارين لعرضهما على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.

ومن المنتظر أن تشمل حملة الايقافات التي انطلقت منذ موفى شهر جانفي المنقضي عدد آخر من المسؤولين والإداريين في عدد من المؤسسات العمومية ورجال أعمال يشتبه في ارتباطهم بقضايا فساد مالي وإداري تتعلق بصفقات عمومية في ولاية جندوبة.

وات