اوضحت وزارة الشؤون الخارجية الهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 حقيقة ما يروّج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتا دمشق وبيروت.

 وأكدت الوزارة أن هذه القضيّة هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات وأنه تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثة دمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما افادت وفق البيان ذاته:''نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، يهمّ الوزارة التأكيد أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون كما شدد على ذلك سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج.