أوقع موقع إلكتروني لصاحبه النائب المطلوب للقضاء راشد الخياري عدداً من التونسيين في مغالطة حول تصنيف تونس في حرية الصحافة في الآونة الأخيرة بوضعها في المرتبة 223 وهو خبر عار من الصحة لأن التصنيف الذي يقع اعتماده من قبل المنظمات الدولية ويقع الإشتغال فيه على 180 دولة من بينها تونس.

وتحتل تونس هذه السنة المرتبة 73 من ضمن 180 دولة  أين سجلت تراجعا بمرتبة وحيدة مقارنة بالسنة الفارطة حسب الطرف الوحيد المخول له هذا التصنيف وهو منظمة صحفيين بلا حدود.

وليست هذه المرة الأولى التي يعمد فيها الموقع المذكور إلى تشويه صورة الصحافة التونسية ولو بإعتماد مقاربات مغالطة يكون ضحاياها العديد من متابعيه.

وادعى الموقع المذكور أن تونس تأتي في المرتبة 223 خلف الشقيقة السودان من جملة 224 دولة والحال أن الترتيب السنوي يضع تونس في طليعة الدول العربية والإفريقية.