تبعا للخبر الذي نشرناه بتاريخ 01 جويلية 2025 تحت عنوان "نابل: إيقافات في صفوف كتبة محكمة الاستئناف بشبهة تسريب ملفات"، وبعد اتصالنا بمصادر قضائية   متعددة تبين  أن الوحدات الأمنية قامت بالبحث مع عدد من كتبة المحكمة الابتدائية بنابل وليسوا كتبة محكمة الاستئناف، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتسريب ملفات قضائية.

واذ تعتذر إذاعة IFM ومراسلها بنابل عن خطأ تسرب إلى هذا الخبر، فانها تصوب وتؤكد أن المعطيات المنشورة بالخبر تتعلق بكتبة محكمة الابتدائية بنابل.