تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، حول متابعة ما تمّ انجازه لتلافي النقائص والإخلالات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات بعنوان سنتي 2014 و2015، والتي شملت مختلف أوجه التصرف بهيئة الانتخابات، على غرار التصرف في الموارد البشرية وفي الميزانية والتصرف المحاسبي والجبائي.

وشملت النقائص التي تضمّنها هذا التقرير، وفق بلاغ صادر عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، سياسة الانتداب وتنظيم المناظرات وفرز الترشحات، إضافة إلى عدم الدقة في ضبط الاختصاصات المطلوبة، ونقص الشفافية والالتزام بالإجراءات التي ضبطها مجلس الهيئة، وانتداب منسّقين بالهيئات الفرعية بالخارج دون تحديد شروط طرق الانتداب مسبقا، توظيف الأعوان خارج الفترات الانتخابية،

كما تطرقت النقائص بالخصوص، الى المنح المسندة إلى أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية، وتأجير كل من أعوان الإدارة التنفيذية وأعوان الانتخابات، وعدم الالتزام بالاعتمادات المصادق عليها بمجلس الهيئة، والتصرف المالي والإداري بالهيئتين الفرعيتين بكل من إيطاليا وألمانيا، ونفقات المسار الانتخابي.

وتم الاتفاق على عقد لقاء ثان في مستهل شهر فيفري القادم، والنظر في إمكانية إبرام اتفاقية بين الهيئتين، بالإضافة إلى تشريك هيئة الانتخابات في مختلف أنشطة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بغرض توفير المساندة والمساعدة.

ويندرج هذا اللقاء، في إطار طور جديد من المتابعة يشمل صنفاً من المؤسسات الدستورية التي لم تشملها الرقابة بالشكل الكافي إلى حدّ الآن، وفق ذات البلاغ.