أبرم الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا مع كل من الجامعة التونسية لشركات التأمين والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية للزيادة في الأجور في قطاع التأمين بعنوان سنتي 2018 و2019، وذلك خلال موكب انتظم الثلاثاء بالمناسبة.

وسيتمتع أعوان قطاع التأمين بزيادة في رواتبهم الشهرية تتراوح من 130 الى 188 دينارا، يترتب عنها ترفيع بـ 130 دينارا للصنف الخامس و145 للرابع و155 للثالث و170 دينارا للثاني و180 دينار للصنف الأول.

وسيتم احتساب تطبيق هذه الزيادة من تاريخ 1 جوان 2018 الى غاية 31 ماي 2019 وكذلك من 1 جوان الى غاية 31 ماي 2020.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الى أن المفاوضات الاجتماعية في قطاع التأمين اتسمت بمناخ سليم، مشددا على أهمية مساندة هذا القطاع بهدف تعزيز مردودية شركات التأمين ودعم دورها في الاقتصاد الوطني.

وأفاد في تصريح أنه سيلتقي مساء اليوم رئيس الحكومة بخصوص المفاوضات حول الزيادة في الأجر بالوظيفة العمومية.

وأكد، أهمية تحسين المقدرة الشرائية لأعوان قطاع التأمين ودعم المشاريع التي بإمكانها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا، الى أن منظومة التأمين في تونس تواجه عدة صعوبات تستدعي اعداد استراتيجية شاملة تحتوي رؤية واضحة للمقترحات الرامية لتطوير القطاع.

من جهته، دعا رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين الحبيب بن حسين، الى اشراك قطاع التأمين في المفاوضات الاجتماعية، مؤكدا، أن قطاع التأمين بإمكانه المساهمة في تنمية اقتصاد تونس.