تولى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمـد بن سليمـان الراجحـي، صباح الاثنين اليوم بالرياض التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال التنمية وخاصة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وترمي مذكرة التفاهم الى دعم العمل المشترك في مجال ادماج ذوي الاعاقة ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات المقدّمـة إليهم وتشجيع التعاون بيـن الجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية الأشخاص المعوقين، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتتضمن أيضا تبادل التجارب في مجال تنظيم العمل الاجتماعي والتطوّعــي ودعم الأسر المعوزة ومكافحة الفقـر وتبادل الخبرات والتجارب في مجـال دعم المشاريـع الصغيرة.

واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية خلال لقائه بنظيره السعودي أحمـد بن سليمـان الراجحـي، مجالات تدخل الوزارة وبرامجها لا سيّمـا فيما يتعلـق بالاستراتيجية الوطنيـة للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر، مبيّنــا أنّ عمليـة تحييـن سجلّ الفقر والعائلات الضعيفة التي يتمّ إنجازها بدعم من البنك الدولـي من خلال البحوث الميدانية التي يقوما بها الأخصّائيون الاجتماعيون تعتبـر في مرحلتهـا الأخيـرة وهو ما من شأنه أن يساهم في تصويب المساعدات الاجتماعية لفائدة مستحقّيها.

كمـا تطرق الى الخدمات الموجهـة لفائدـة الأشخاص ذوي الإعاقـة في مجال التربية المختصّة والتأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي وإلى الدور الهام الذي تضطلـع به الجمعيـات العاملـة في هذا المجـال بالإضافـة إلى برامـج الدفـاع والإدمــاج الاجتماعي، مشيرا الى أنه تمّ مـؤخرا إحـداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وهو هيكــل ثلاثـي التركيبـة يهـدف إلى دعم الحوار الاجتماعي في المجالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جهـتـه أكّــد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعــودي حرصه على مزيـد تدعيـم علاقات التعاون في المجال الاجتماعي والاستفادة من خبرات البلديــن في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ المملكة بصدد وضع برامج من شأنها تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وعدم الاقتصار على البرامج الرعائية.