كشفت دراسة أنجزتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن ثلاث دول عربية لم تسمح إلى حد اليوم بتولي الإناث مهام القضاء، وهي كل من المملكة السعودية وسلطنة عمان والصومال. 

وذلك بعد أن نال العراق شرف تعيين أول قاضية اسمها  زكيّة حقي وكان ذلك سنة 1959 في عهد الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم، تلته لاحقا دول المغرب (1961) تونس ولبنان (1966) واليمن (1971) وسوريا (1975) والسودان (1976) وفلسطين (1982) وموريتانيا آخر دولة عربية – إلى حد الساعة- قامت بتعيين قاضية وكان ذلك سنة 2013. 

مع الإشارة إلى تمثيلة العنصر النسائي بالسلطة القضائية في كافة الدول العربية تعد ضعيفة للغاية، فهي لا تتجاوز 1 بالمائة في مصر (80 قاضية على 80 ألف قاض)، فيما يحتل لبنان المرتبة الأولى بقرابة النصف، تأتي تونس ثانية ب43 بالمائة الجزائر 42 بالمائة والمغرب 23 بالمائة والأردن 22 بالمائة.