دعا وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الدول الغربية خاصة الأوروبية والمنظمات الدولية والإقليمية في ظاهرة الهجرة غير النظامية، لتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل تيسير عمليات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين من خلال تمكين المنظمة الدولية للهجرة من القيام بمهامها على الوجه الافضل وذلك مساعدات تنموية وفنية إضافية إلى  الترفيع في مساهماتها المالية لهذه المنظمة حتى تمكن أكثر قدر من المنتفعين بهذه اللآلية، من العودة الطوعية وإعادة الاندماج في بلدانهم الأصلية.

وأضاف النفطي، خلال الجلسة العامة للبرلمان المشتركة مع مجلس الجهات والأقاليم الملتئمة اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 للنظر في مهام وزارته، أن تونس تبقى ذلك البلد الآمن لكل الوافدين عليها متى كان ذلك بصفة نظامية ولغايات طلب العلم أو السياحة أو الاعمال الاستشفائية أو التجارية.