شاركت تونس، يوم أمس الإثنين في جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولي المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الاخيرة في ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة. 

وأشار بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أن تونس عبرّت عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، إثر التصعيد الأخير الذي يشهده الوضع في ليبيا وآخره سقوط عديد الضحايا في الهجوم على الكلية العسكرية جنوب طرابلس، مشدّدة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الامن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي، وآخرها القرار 2486 لسنة 2019 الذي "يدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وحثّ جميع الدول الأعضاء لحظر السلاح "

وأضاف البلاغ أن تونس شدّدت من جهة أخرى على أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا داعية في هذا السياق إلى تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كأولوية ملحّة حقنا للدماء.

وفي إطار التزام بلادنا بمبادئ الشرعية الدولية ودعمها لمسار التسوية السياسية الشاملة الذي ترعاه الأمم المتحدة، أكدت تونس مواصلة جهودها لإنجاح هذا المسار بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي الشقيق.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس مجلس الامن، المندوب الدائم للفيتنام انه تم عقد المجلس لجلسة مشاورات خاصة حول تطورات الوضع في ليبيا، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري والعمليات الأخيرة، الى جانب تأكيد المجلس التزامه بالعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، ودعوة المجلس لجميع الدول إلى احترام قراراته وعدم خرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووضع حد لكل اشكال التدخلات الخارجية.

كما جدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الاممي الخاص، غسان سلامة، وبقية الجهود الدولية الداعمة للمجهود الاممي من أجل التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة في ليبيا وفق ما ورد في نص البلاغ.

وكانت تونس تسلمت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة في غرة جانفي الجاري.